مكتب أخبار مينانيوزواير – أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عن استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات رئيسية في مصر، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في مجالات التمويل المناخي، السياحة المستدامة، وتوسيع التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
مشروعات تدعم الاستدامة والنمو الاقتصادي
تم توقيع الاتفاقيات من قبل سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا، تأكيدًا على التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص في مصر وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
المشروع الأول يتضمن استثمارًا بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة التي أصدرها البنك العربي الأفريقي الدولي. يُعد هذا السند الأول من نوعه في مصر والأكبر في أفريقيا لبنك خاص، وخصص 75% من عائداته للتمويل الأخضر و25% لدعم الأصول الاجتماعية.
المشروع الثاني يشمل تمويلًا بقيمة 155 مليون دولار لصالح شركة أوراسكوم للتنمية مصر لدعم السياحة الخضراء في الجونة على ساحل البحر الأحمر. يسهم هذا التمويل في تقليل استهلاك الطاقة غير المتجددة بنسبة تصل إلى 50% وتقليل استهلاك المياه بنسبة لا تقل عن 20%.
المشروع الثالث يخصص 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لتعزيز مركزه المالي ودعم تمويل الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على دعم الأعمال المملوكة للنساء.
تعزيز الشراكة لتحقيق الاستدامة
أشاد سيرجيو بيمنتا بحجم الاستثمارات التي تعكس الشراكة القوية بين مؤسسة التمويل الدولية ومصر، قائلاً: “هذه الاستثمارات تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الشمول المالي، مما يساعد القطاع الخاص في تحقيق إمكاناته الاقتصادية”.
التعاون مع الحكومة المصرية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الاستثمارات تعزز الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والعمل المناخي. وأضافت أن رؤية مصر تهدف إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.
دعم القطاع المالي
قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن هذه الاستثمارات تؤكد أهمية القطاع المالي في تحقيق التنمية المستدامة ودوره في بناء نظام مالي أكثر تنافسية واستدامة.
إنجازات مؤسسة التمويل الدولية في مصر
منذ عام 1975، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية نحو 9 مليارات دولار في مصر، وتركز جهودها على قطاعات متنوعة تشمل التكنولوجيا المالية، الطاقة المتجددة، الرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، مما يعزز مكانة القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.