استعرض محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، الجهود المستمرة لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية، مشيرًا إلى مجموعة من السياسات والإجراءات التي تساهم في تحقيق الاستدامة وترشيد الاستهلاك. وأوضح أن هذه الجهود تشمل التشريعات، المعايير الفنية، التمويل، الرقابة، التوعية، والتدريب.
وأشار الوزير إلى أهمية الإطار التشريعي في دعم كفاءة الطاقة، مستشهدًا بقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، واستراتيجية الطاقة المستدامة حتى عام 2040، بالإضافة إلى “رؤية مصر 2030” التي تضع كفاءة الطاقة كأحد محاور التنمية المستدامة. كما تم إصدار 14 مواصفة قياسية لكفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية مثل الثلاجات، الغسالات، والمكيفات، مما يعزز كفاءة المنتجات الكهربائية في الأسواق.
وأكد أن مراقبة كفاءة الطاقة تتم عبر جهات رقابية مثل جهاز حماية المستهلك، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والهيئة المصرية للمواصفات والجودة، لضمان التزام المنتجات بالمعايير المطلوبة. كما شدد على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة على المستويين المنزلي والصناعي، من خلال اعتماد محركات كهربائية عالية الكفاءة، والالتزام بالصيانة الدورية للأجهزة الكهربائية.
وفيما يخص تحسين كفاءة الطاقة من منظور المستهلك، لفت الوزير إلى أهمية “بطاقة كفاءة الطاقة” للأجهزة المنزلية، التي تتيح للمستهلكين اختيار الأجهزة الأقل استهلاكًا للطاقة، مما يسهم في خفض الفواتير وتحقيق الاستدامة البيئية.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية، لضمان تحقيق أهداف ترشيد الطاقة، وتوفير بيئة مستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم التنمية الاقتصادية في مصر.
نُشر بواسطة مكتب أخبار- مينانيوزواير