أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن قرار مؤسسة موديز بتمديد فترة مراجعة التصنيف الائتماني السيادي لمصر لثلاثة أشهر إضافية يبرز الثقة في الإجراءات والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة المصرية في الفترة الماضية. ويعكس هذا القرار تقدير المؤسسة لجهود مصر المستمرة في تعزيز استقرار الاقتصاد، رغم التحديات الخارجية والداخلية التي تواجهها.
أشار الوزير المصري في تصريح صادر عنه اليوم إلى أن الجهود مستمرة لاعتماد مجموعة من الإصلاحات والتدابير الهيكلية خلال الفترة القادمة، بهدف مواجهة التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، وخاصة تلك التي نوقشت في تقرير “موديز”.
أشار الوزير إلى أن قرار مؤسسة “موديز” بمتابعة التصنيف الائتماني السيادي لمصر لثلاثة أشهر إضافية يُظهر الإعتراف بالجهود الهائلة التي قامت بها الحكومة المصرية. وتمثل هذه الجهود في الإصلاحات الهيكلية المؤثرة التي تُعزز من بيئة الاستثمار، وتدعم تطوير بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص لتعزيز دوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي. كما أكد على التغييرات القانونية التي تهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق، والصفقات التي تمت لتعزيز النقود الأجنبية ودعم احتياجات الاقتصاد، بالإضافة إلى النجاح المستمر في تحقيق فائض أولي ونمو في الإيرادات الضريبية.
ولفت إلى أن مؤسسة “موديز” توقعت أن تستمر الحكومة المصرية في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة. وأشار الوزير المصري إلى أن مؤسسة “موديز” استندت أيضاً وأشارت بإيجابية إلى الأداء المالي القوى المحقق خلال العام المالي 2021/2022 حيث استطاعت وزارة المالية التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية بأكثر من 50 في المائة أمام الدولار، وتحقيق فائض أولي 1.63 في المائة من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى 1.3 في المائة من الناتج المحلي فى العام المالي 2021/2022، وبلغ العجز الكلي للموازنة 6% من الناتج المحلي مقارنة بـ 6.1 في المائة خلال العام المالي 2021/2022.
وأكد الوزير أنه تم تحقيق هذه النتائج المالية رغم زيادة المخصصات المالية الموجهة للحماية الاجتماعية من خلال التوسع فى برنامج “تكافل وكرامة” بإضافة مليون أسرة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة 5.2 مليون أسرة “20 في المائة من إجمالي السكان”، وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات من أجل حماية الفئات الأكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية للتعامل مع ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
وقال إن وزارة المالية استطاعت تحقيق نمو قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة 27.5 في المائة نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وتوقعت “موديز” استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالى 2023/2024 بما يضمن تحقيق فائض أولى 2.5 في المائة من الناتج المحلي، بما يعتبر من العوامل الإيجابية التي قد تسهم فى تحسن التصنيف الائتماني السيادي لمصر وتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري خلال الأعوام التالية، ويساعد الدولة المصرية على خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80 في المائة بحلول العام المالي 2026/2027.
وأكد أن الحكومة حريصة على زيادة الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة؛ للتخفيف الجزئي من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة الأجور والمعاشات بشكل كبير، وزيادة التحويلات والمخصصات لصالح برنامج “تكافل وكرامة“.
ولفت إلى أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام الحالي تصل إلى 530 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 20 في المائة من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، والفئات الأولى بالرعاية قدر المستطاع.
من جانبه أكد نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كجوك، أهمية مواصلة دفع جهود تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ الإجراءات والإصلاحات المطلوبة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية؛ بما يحقق معدلات نمو قوية ومستدامة خلال الفترة المقبلة مدفوعة بالأساس من القطاع الخاص.
ولفت إلى ضرورة تكاتف جهود كل جهات الدولة لتشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارت الأجنبية المباشرة ودفع قطاع التصدير والأنشطة الإنتاجية.
وأضاف أن مؤسسة “موديز” أوضحت فى سياق تقريرها أنها قد تُبقي على التصنيف الحالي لمصر دون أي تعديل سلبي إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى باعتبار ذلك موارد إضافية، يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج “الطروحات” والتخارج خلال الفترة المقبلة، بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويسهم أيضاً فى تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والحد من الاحتياج إلى الاقتراض الخارجى، ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين، على نحو يساعد في زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع المديونية الخارجية.
وأوضح أن استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كان محل إشادة من خبراء مؤسسة “موديز”.
وأكدت مؤسسة “موديز” على الخطوات الإيجابية التي تسعى مصر لتحقيقها من خلال التركيز على استقرار صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي. وأبرزت الفرص الكبيرة المتاحة من خلال زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي، خاصةً تلك التي تأتي من مصادر مستدامة غير مرتبطة بالاستدانة، مثل تعزيز الصادرات السلعية والخدمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.