بيجين، 27 مارس 2023 /PRNewswire/ — على مدى السنوات الثلاث الماضية، نجت الصين من عدة موجات من وباء كوفيد-19 من خلال حملة تطعيم ضخمة. وقد مكّنها هذا من أن تكون من أقل البلدان في معدلات الإصابة بالأمراض الشديدة والوفيات في العالم.
واستجابة للوضع المتطور باستمرار، قامت الصين بتحسين استراتيجيتها للاستجابة لكوفيد-19 من خلال التنسيق بين الوقاية من الوباء ومكافحته من جهة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى.
وفي أوائل عام 2023، يُظهر الاقتصاد الصيني إشارات إيجابية، حيث تشير العديد من التطورات إلى قدرته على دفع عجلة النمو العالمي.
وتُظهر البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي الصيني ذي القيمة المضافة، وهو مؤشر مهم على جانب العرض، ارتفع بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2023.
وعلى جانب الطلب، ارتفعت المقاييس الرئيسية للاستهلاك والاستثمار والتجارة الخارجية خلال نفس الفترة. كما ارتفعت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية واستثمارات الأصول الثابتة بنسبتي 3.5 و5.5 في المائة على التوالي.
نمو اقتصادي مطرد
مع استعادة ثقة المستهلك تدريجياً وبدء تفعيل السياسات المشجعة للاستهلاك، يتوقع المكتب الوطني للإحصاء أن يستمر انتعاش الاستهلاك.
وفي سعيها لتحفيز الاستهلاك المحلي، طبقت الحكومة سياسات داعمة على الصعيد الوطني، بما في ذلك إصدار قسائم الشراء للجمهور وإطلاق مهرجانات ترويج الاستهلاك.
وبحسب مجلس الدولة، تواصل الصين التركيز على التنمية عالية الجودة، بما في ذلك دفع عجلة الاقتصاد الحقيقي والتصنيع الراقي والإسراع في بناء نظام صناعي حديث.
وتستهدف البلاد تحقيق نمو اقتصادي ثابت وقد حددت هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5 في المائة.
وعلى الرغم من الانتعاش في الشهرين الأولين من هذا العام، لا تزال الصين بحاجة إلى تشجيع الإنفاق الاستهلاكي وتعزيز أسس الانتعاش الاقتصادي المستدام، حسبما قال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، فو لينغوي، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي.
واعتبارًا من 27 مارس، سيخفض بنك الصين الشعبي نسبة الاحتياطي المطلوب للمؤسسات المالية (باستثناء تلك التي تطبق بالفعل نسبة 5 في المائة) بمقدار 0.25 نقطة مئوية. وبعد التخفيض، سينخفض المتوسط المرجح لنسبة الاحتياطي المطلوب للمقرضين إلى حوالي 7.6 في المائة.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على قدر كافٍ من السيولة لخدمة الاقتصاد الحقيقي وتوفير الدعم التمويلي لتحفيز الطلب المحلي.
نمو مستقر وسط الصعوبات
حافظ الاقتصاد الصيني على نمو مستقر في ظل عودة ظهور وباء كوفيد-19 في العام الماضي.
ووفقًا للمكتب الوطني للإحصاء، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد أعلى مستوى له على الإطلاق عند 121 تريليون يوان (حوالي 17.95 تريليون دولار) في عام 2022، بعد تجاوز عتبات 100 تريليون يوان في عام 2020 و110 تريليون يوان في عام 2021.
وفي الوقت نفسه، ارتفع الناتج الصناعي ذو القيمة المضافة بنسبة 3.6 في المائة على أساس سنوي. والجدير بالذكر أن قطاعي تصنيع المنتجات عالية التقنية وتصنيع المعدات حققا نموًا كبيرًا مع زيادة قيّمتي الإنتاج لديهما بنسبة 7.4 في المائة و5.6 في المائة على التوالي.
وعلى الرغم من التحديات المتعددة على مدى السنوات الثلاث الماضية، حافظت الصين على الاستقرار في اقتصادها. وكانت من بين أوائل دول العالم التي استأنفت العمل وأعادت فتح المؤسسات والشركات والأعمال التجارية في عام 2020 وأصبحت الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي حقق نموًا إيجابيًا في ذلك العام.
«تمكنت الصين من الحد من تأثير الوباء على سلاسل التوريد والعمليات التجارية». جاء هذا في تصريح للبروفيسور ليو بن في المعهد الصيني لدراسات منظمة التجارة العالمية بجامعة الأعمال والاقتصاد الدوليين في بيجين.
ولتحقيق الاستقرار في النمو الاقتصادي، نفذت الصين العديد من السياسات، بما في ذلك تعبئة الأموال للاستثمار في البنية التحتية، وخفض تكاليف المرافق لكيانات السوق، وتقديم المساعدة للشركات المتضررة بشدة من الوباء للمساعدة في تخفيف أعبائها المالية.
وفقا للبروفيسور لليو، من المتوقع أن يكون انتعاش النمو الاقتصادي الصيني أسرع من نظيره في السوق الدولية، وهو أمر مهم لتعزيز الثقة في الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وقال ليو إنه نظرًا للدور الكبير الذي تلعبه الصين في التجارة العالمية، فإن انتعاشها الاقتصادي يمكن أن يعطي الحيوية للاقتصاد العالمي.
ويظهر من واقع البيانات الواردة من الإدارة العامة للجمارك أن إجمالي تجارة الصين في السلع بلغ 42.07 تريليون يوان (حوالي 6.21 تريليون دولار) في عام 2022، لتحتل المرتبة الأولى عالميًا للعام السادس على التوالي.
وبالإضافة إلى ذلك، تُظهر البيانات الرسمية أن الصين قد احتلت الصدارة على مستوى العالم في الصادرات لمدة 14 عامًا متتالية، حيث استحوذت على 14.7 في المائة من سوق التصدير العالمي.
قال باي رانغرانغ، الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد التطبيقي في كلية الإدارة بجامعة فودان: “بصرف النظر عن الدور المهم الذي تلعبه الصين في التجارة العالمية، فإن صادراتها تساهم أيضًا بشكل كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي لديها”.
وأضاف: “إلى حد ما، عوضت الفجوة في انخفاض استهلاك الأسر والاستثمار التجاري العام الماضي”، مشيرًا إلى أن أحد العوامل المهمة وراء ذلك هو أن الصين انفتحت على نطاق أوسع على العالم.
تحليل: المرونة الاقتصادية للصين تعزز آفاق الانتعاش العالمي يُظهر الاقتصاد الصيني إشارات إيجابية في أوائل عام 2023، مع العديد من التطورات التي تشير إلى قدرته على دفع عجلة النمو العالمي. شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN)
View original content:https://www.prnewswire.com/ae/ar/news-releases/—-cgtn———301781999.html
